شیوه حمایتی بانک‌ها متناسب با نیاز شرکت‌های ICT نیست(04 مهر 96)
کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران امروز (سه‌شنبه) نشستی تخصصی با عنوان “ابزارهای تامین مالی شرکت‌های ICT” با حضور نمایندگانی از صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پست بانک و بانک پارسیان و جمعی از فعالان صنعت ICT کشور برگزارکرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این ابتدای این جلسه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، گفت: تشکل‌های مختلف زیر نظر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، در زمینه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در خصوص تامین سرمایه‌درگردش شرکت‌های زیر مجموعه خود مسایل و مشکلات زیادی را مطرح می‌کنند. به همین منظور تصمیم گرفته شد با حضور فعالان بخش خصوصی و نیز با حضور برخی از تامین‌کنندگان منابع مالی و بانکی کشور نشست مشترکی را برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه البته کسب و کارهای نوپا برای تهیه وثیقه برای بانک‌ها مشکل دارند گفت: با این شرایط می‌بایست هم راه‌حلی برای تامین منابع مالی این کسب و کارها ایجاد شود و هم میزان ریسک فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند.
طلایی ادامه داد: سیستم بانکی کشور می‌بایست با آنچه در دنیا هست تطبیق پیدا کند و محدودیتی که برای خرید اعتباری توسط بانک‌ها وجود دارد برداشته شود تا امکان خرید اقساطی کالا توسط مردم با اعتبار کارت‌های بانکی وجود داشته باشد. درخواست ما این است که سیستم بانکی کشور آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد و تغییر قوانین و مقررات بانکی می‌بایست توسط بانک مرکزی دنبال شود تا تغییر تفکر در برخورد با دانش‌بنیان‌ها در نظام بانکی کشور شکل بگیرد.
طلائی همچنین نقص در قوانین بانکی و گمرکی را از معضلات این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه شرکتی می‌خواهد اقدام به صادرات کند، گمرک می‌گوید بار باید در کانتینر قرار گیرد اما محموله شرکت‌های دانش‌بنیان، ایده، فکر و نرم‌افزار است که قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را ندارد. این نشان می‌دهد که قوانین و بخشنامه‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات ناقص است.
مسعود مهدوی که به نمایندگی از پست بانک در این جلسه صحبت می‌کرد نیز گفت: ما در پست بانک این بحث را داشتیم که باید بتوانیم از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات استفاده کنیم تا ساختاری برای حمایت از شرکت‌های ICT داشته باشیم. از آنجایی که در این حوزه شرکت‌ها در زمینه ارایه وثیقه مشکل دارند ما در یکی دو مورد با هماهنگی وزارت ارتباطات بر اساس پروانه به آنها تسهیلات ارایه کرده‌ایم.
