بحران همه‌گیر کووید ۱۹ به این معنی است که به احتمال قوی نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری پایین خواهد ماند و بحران عمیق اقتصادی باعث خواهد شد وام‌های ناکارآمد که برای بانک‌ها جریان نقدی و سودآوری به همراه ندارند افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان بدهی بانک‌ها بسیار زیاد شود.
در حالی که جهان قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده‌ای از فناوری‌های دیجیتال بود، بنا به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، بسیاری از کارشناسان، در مورد آینده بانکداری معتقدند اگر راهکارهای مناسب به ویژه دیجیتالی شدن تسریع نشود، بحران ناشی از بیماری همه‌گیر طولانی‌تر خواهد شد.
جهان شاهد یک بحران بزرگ اقتصادی و همزمان است. پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۰ کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی را نشان می‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی تعداد بی‌سابقه‌ای از کشورها رو به منفی شدن است. اقتصادهای پیشرفته جهانی با افت بسیار شدیدتری در تولید ناخالص داخلی روبرو هستند و شاید بتوان گفت این میزان افت از زمان رکود بزرگ تاکنون دیگر مشاهده نشده است. بدون شک بانک‌ها نیز به دنبال این بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت زیرا ورشکستگی گسترده‌ایی در میان صاحبان مشاغل و خانوارها ایجاد می‌شود.
بعلاوه، بانک‌ها به دلیل سرمایه و نقدینگی بالایی که دارند بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود تحت فشار ناشی از این بحران قرار خواهند گرفت. این بحران از چند جهت منجر به افزایش فشار رقابتی بر بانک‌ها شده و به‌ویژه در برخی مناطق، سودآوری آنها را نیز کاهش داده است. گزارشات متعددی در مورد آینده بانکداری عنوان کرده‌اند که اگر راهکارهای مناسب به‌ویژه دیجیتالی شدن تسریع نشود، این بحران ناشی از بیماری همه‌گیر طولانی‌تر خواهد شد. اعمال یکسری سیاست‌های تحریکی به‌منظور افزایش میزان وام‌دهی تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات را به بخش بانکی برگرداند اما در میان‌مدت، بسیاری از سیستم‌های بانکی باید به منظور مقابله با این بحران مورد بازسازی عمیق قرارگیرند.
نرخ بهره پایین، مقررات و مدل‌های تجاری بانکی ما بیش از یک دهه است که در دنیایی با نرخ بهره پایین و همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ملایم زندگی می‌کنیم. این نرخ‌های پایین از طریق کاهش حاشیه سود خالص و ضعف انگیزه‌های نظارتی و استانداردهای وام‌دهی تاثیر منفی زیادی بر سودآوری بانک‌ها گذاشته است. بولتون و همکاران، در اولین گزارش خود اعلام کرده‌اند: نیازهای احتیاطی، تحقیقات نظارتی و هزینه‌های انطباق در پی بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ و همچنین در طی این بحران همه‌گیر اخیر افزایش پیدا کرده‌اند.
این اقدامات و افزایش‌ها به ایجاد یک بخش بانکی مقاوم‌تر کمک زیادی کرده است که در شرایط فعلی بسیار سودمند است اما در عین حال وضع قوانین جدید و دقیق‌تر، قدرت رقابتی بانک‌ها را نسبت به بانک‌های سایه (مجموعه‌ایی از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته) کاهش داده و سبب انتقال برخی از فعالیت‌های تجاری از بخش بانکی به بانک‌های سایه شده است. علاوه براین ایجاد مقررات دقیق‌تر سودآوری بانک‌ها را نیز تحت فشار قرار داده است.
نمودار زیر میزان سودآوری بانک‌ها را در ۵ ناحیه شامل ایالات متحده، اروپا، ژاپن، آمریکای لاتین و آسیا به جز ژاپن در طی ساله‌های ۲۰۲۰-۲۰۰۵ نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار نشان داده شده است میزان سودآوری بانک‌های کلیه کشورها بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کاهش شدیدی پیدا کرد و بانک‌ها دچار نوعی بحران مالی شدند. در میان این ۵ ناحیه اروپا و ژاپن کمترین میزان سودآوری را در طی این سالها داشته‌اند.
بحران همه‌گیر کووید ۱۹ به این معنی است که به احتمال قوی نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری پایین خواهد ماند. بانک‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند از کانال پشتیبانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بهره‌مند شوند اما بحران عمیق اقتصادی باعث خواهد شد وام‌های ناکارآمد که برای بانک‌ها جریان نقدی و سودآوری به همراه ندارند افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان بدهی بانک‌ها بسیار زیاد شود.
پول دیجیتال، فین‌تک، بیگ‌تک جهان قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده‌ای از فناوری‌های دیجیتال بود. در حالیکه استفاده بسیاری از این محصولات و خدمات جدید دیجیتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود کارایی بانک‌های فعلی می‌شوند اما از طرفی دیگر زمینه را برای ورود شرکت‌های جدید فرآهم آورده و سبب افزایش رقابت با مدل‌های تجاری بانک‌های سنتی می‌شوند.
تاثیر فناوری بر مدل‌های تجاری بانک‌ها بسیار چشمگیر بوده است. پیشرفت‌های دیجیتالی بر سیستم‌های پرداخت، فعالیت‌های بازار سرمایه، تمدید اعتبار و جمع‌آوری سپرده تاثیر زیادی گذاشته است. بانک‌ها از چند دهه گذشته تاکنون اشکال دیجیتالی پول و پرداخت‌ها را از طریق نظارت بر سپرده‌ها، دسترسی انحصاری به سیستم تسویه حساب بانک مرکزی و مشارکت نزدیک با شرکت‌های کارت اعتباری کنترل کرده‌اند. دارایی‌های متنوعی که در ترازنامه بانک‌ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، کیف پول‌های الکترونیکی، پول‌های ثابت یا موجودی‌های ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی چالش‌های زیادی را برای بانک‌ها به وجود آورده‌اند.
مزیت رقابتی شرکت‌های تازه‌وارد نسبت به بانک‌ها نه به دلیل خود دارایی‌ها بلکه به خاطر استفاده از فناوری‌های پیشرفته مرتبط با دارایی‌ها است. فناوری‌های پیشرفته شرکت‌های غیربانکی نه‌تنها به بخش مربوط به پرداخت‌ها بلکه به بخش‌های مختلف دیگر خدمات مالی نیز ورود پیدا کرده‌اند. فین‌تک‌ها (فناوری‌هایی که در بخش مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند) و بیگ‌تک‌ها (شرکت‌هایی که دارای بزرگترین فناوری در سطح جهانی هستند مانند آمازون، گوگل، اپل و فیس‌بوک) از مهمترین ارائه‌دهندگان خدمات مالی هستند. بانک‌ها باید به منظور موفقیت در عرصه دیجیتال به پیاده‌سازی فناوری‌های مالی روی آورند.
تامین‌کنندگان اعتبارات فین‌تک زمانی ترغیب به افزایش سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌شوند که توسعه عمومی یک کشور بالا بوده و سیستم بانکی آن از رقابت کمتری برخوردار باشد. ورود شرکت‌های غیربانکی هنوز در یکسری فعالیت‌های اشتراکی مانند سپرده‌گذاری امکان‌پذیر نیست که ممکن است این امر به دلیل نگرانی در مورد بارهای نظارتی باشد. سیستم عامل‌های بیگ‌تک از طریق فناوری پیشرفته و به‌ویژه دسترسی بیشتر به داده‌های بزرگ می‌توانند زمینه‌های عمده‌ای را برای ورود به این بخش نیز ایجاد کنند اما تاکنون چنین کاری نکرده‌اند.
ورود بازیکنان جدید از طریق فشارهایی که بر کاهش کارمزدها و قیمت‌ها ایجاد می‌کند، سودآوری بانک‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد و بسیاری معتقدند که بانک‌ها علی‌رغم تلاش‌های زیاد جهت جا نماندن از عرصه رقابت، هنوز در پیاده‌سازی و استفاده موثر از فناوری‌های مالی خیلی عقب هستند و در نتیجه میزان سودآوری آنها مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
پیشرفت و توسعه فناوری و همچنین ورود شرکت‌ها و بازیکنان جدید نیازمند افزایش نظارتی بیشتر و جدی‌تری است. فناوری‌های جدید مورد استفاده تازه‌واردان می‌توانند خطرات جدیدی را ایجاد کنند. براساس شواهد جمع‌آوری‌شده، خطر ایجاد تبعیض در میزان استفاده از فناوری‌ها و داده‌های بزرگ از مهمترین این خطرات است. این خطرات می‌توانند هم به مصرف‌کننده و هم به سرمایه‌گذار آسیب وارد کنند.
از آنجایی که امروزه نهادهای بیشتری اشکال جدید خدمات مالی را ارائه می‌دهند، اطمینان از وجود نظارت‌های کافی امری بسیار مهم و حیاتی است. با توجه به اینکه کلیه سازمان‌ها و بازارهای مختلف خدمات مالی در حال تغییر هستند، حال این سوال به وجود می‌آید که محیط نظارتی را چگونه و در کجا باید ترسیم کرد؟ در واقع این تغییرات ایجادشده ناشی از ظهور فناوری‌های جدید، ارزیابی مجدد سیاست‌ها و داده‌ها را می‌طلبد.
جهان پساکرونا بانک‌ها ممکن است بتوانند در کوتاه‌مدت از طریق ادامه دادن پروسه وام‌دهی به مشتریان در طی یک بحران خود را احیا کنند به ویژه اینکه آنها از سیستم‌های ایمن محافظت از شبکه و همچنین دسترسی به منابع مالی سپرده برخوردارند. بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ دیجیتالی‌سازی و تغییر فعالیت بانک‌ها را در میان‌مدت سرعت بخشیده است.
در این میان بانک‌های کوچک و متوسط بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد زیرا افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات که در شرایط نرخ بهره پایین بسیار مهم است، برای این بانک‌ها دور از دسترس است. در نتیجه، بخش بانکی به یک تجدید ساختار عمیق نیاز دارد. ادغام بانک‌ها می‌تواند در این شرایط یک راه‌حل مناسب باشد ولی سوال اینجاست که آیا موانع سیاسی اجازه این ادغام را می‌دهند یا خیر؟ زیرا دولت‌ها معمولا از قهرمانان بانکی ملی خود محافظت می‌کنند و اجازه این ادغام را نخواهند داد.
بیگ‌تک‌ها بسیاری از ترکیبات لازم برای پیشرفت در دنیای پساکرونا را دارند. آنها به نوعی بومی‌های دیجیتال هستند.آنها دارای فناوری‌های به‌روز، مشتریان زیاد، مارک‌های تجاری و همچنین ذخایر زیادی داده هستند. سیستم بانکی نیز به‌منظور پیشرفت و توسعه در دوران پسا کرونا بهتر از ساختار الیگوپولی سنتی( انحصار چندتایی) به سیستمی با چند سیستم‌عامل غالب که دسترسی به یک پایگاه مشتری را کنترل می‌کنند، منتقل شوند. همچنین چند بیگ‌تک همراه با برخی از کارمندان مستقر در سیستم‌عامل که روابط کاربردی با مشتریان را در انحصار خود دارند می‌توانند کل سیستم بانکی را اداره کنند. اطمینان از مالکیت داده‌های مشتریان، قابلیت جابجایی برای افراد و قابلیت همکاری داده‌ها بین سیستم‌عامل‌ها در این ساختار رمز پایین نگه داشتن هزینه‌ها و برخورداری از رقابت کافی در بازار خواهد بود.
پیشرفت‌های دیجیتالی تنظیم‌کنندگان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. آنها باید بین پیاده‌سازی فناوری‌های مدرن که موجب تسهیل در رقابت می‌شوند و حافظت از ثبات مالی تعادل برقرار کنند. نهادهای نظارتی برای این منظور باید مقررات احتیاطی و سیاست‌های رقابتی را به گونه‌ایی با یکدیگر هماهنگ کنند تا از یک طرف انطباق مانعی برای ورود نباشد و از طرفی دیگر ورود به بازار هم بی‌ثبات نشود. بحران فعلی بیماری همه‌گیر درواقع به نوعی انعطاف‌پذیری سیستم مالی و اصلاحات نظارتی پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را آزمایش می‌کند. این بحران محدودیت‌های مداخله بانک مرکزی را افزایش داده و اتحادیه بانکی ناقص را در منطقه یورو آزمایش می‌کند.
